روایتی از شکنجه حمید نوری؛ او را مقابل خانم‌ها برهنه می‌کنند! | واکنش ستایشی به حواشی بعد از اعدام ۲ اغتشاشگر | ماجرای تخلفات ۴ مسئول یک وزارتخانه
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۱۱۹۳
به گزارش همشهری آنلاین مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه شنبه ۲۹ آذرماه با محکوم کردن حذف مقام ایران از کنوانسیون مقام زن سازمان ملل اظهار کرد: این بدعت حقوقی در ادامه فشارهای سیاسی به مردم و به ویژه زنان گرامی ایران اسلامی قابل ارزیابی است.این اقدام برای لاپوشانی سیاست ها و اقدامات مخرب ضد فرهنگی و اخلاقی کشورهای مدعی علیه جامعه زنان در سراسر جهان طراحی و اجرایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود:هدایتگری و زمینه چینی این اقدام توسط کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم و ستم جنسیتی، حقوقی و نابرابرهای اجتماعی علیه زنان صورت می گیرد.
ماجرای ممنوع‌الخروجی و رفع ممنوع‌الخروجی فرخ‌نژاد چه بود؟ | آخرین وضعیت ۱۲ ایرانی زندانی در روسیه | قوه قضائیه نسبت به افراد شاخص مدارا کردسخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه در هزاره سوم میلادی همچنان مسئله زشت برده داری و بهره گیری علیه زنان به بدترین شکل در این کشورها شاهد هستیم و رسما از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت هدفمند و ساختاری دنبال می شود. در این میان هیچ صدایی هم از مدعیان حقوق زن به گوش نمی رسد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند، گفت: عاملین اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده اندو علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیراً را مرتکب شدند.
حذف ایران از کمیسیون بین‌المللی مقام زن، اقدام علیه رشد بانوان ایرانی در ۴ دهه اخیر بوده استستایشی بیان کرد:حذف ایران از کنوانسیون مقام زن در حقیقت اقدام علیه رشد و بالندگی بانوان ایرانی در طول ۴ دهه گذشته است، چرا که در طول ۴۰ سال اخیر پیشرفت بانوان پاکدامن و پیشروی ایران در زمینه های تحقیقاتی، دانشگاهی، پزشکی، فرهنگی، سیاسی، علمی، ورزشی و صنعتی جهشی خیره کننده بوده است.
وی افزود: معتقدم به دلیل اینکه تمام این بالندگی‌ها در سایه نام مقدس ایران یکپارچه اسلامی صورت گرفته موجب رعب و وحشت غرب بوده تا با اقدام اخیر از انتقال این پیام از شنیده شدن صدای بانوان ایران جلوگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در کشور ما برخلاف کشورهای مدعی حقوق زنان، زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و برخوردار از خصائص برجسته الهی اداره کنندهنهاد خهانواده و تربیت کننده آینده جامعه است و نمونه بارز این ادعا حضور بی نظیر بانوان در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است.
وی افزود: جامعه بین المللی نسبت به بدعت حقوقی حذف ظالمانه و سیاسی خود اعاده حیثیت کرده و نگذراند بیش از این ارزش قانون توسط قلدران ضد زن، لگد مال شود.
ستایشی در خصوص سفر پنج شنبه هفته گذشته رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، گفت: رئیس قوه قضاییه در راستای تحقق سفرهای استانی چندی قبل به استان خراسان جنوبی رفت که سفر با برکت، ارزشمند و دارای نتایج خوبی بود.
وی افزود: علی رغم مسئله تراشی دشمن در راه اندازی آشوبگریهای مهرماه در کشور اما دستور کار رسیدگی به مشکلات مردم در استان‌های کشور جزو اولیت‌های مسئولان دستگاه قضایی است که این مهم علی رغم این آشوب‌ها استمرار پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در هفته‌های اخیر سیزدهمین و چهاردهمین سفرهای استانی رئیس قوه قضاییه به استان‌های خراسان جنوبی و زنجان از سویی انجام شد که دشمن در نظر داشت اولیت‌های مسئولان را مختل کند.
وی افزود: در سفر به استان زنجان بررسی مشکلات مردم، تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای گسترش صلح و سازش و رونق یابی بیش از پیش در کشور و رفع موانع تولیدکنندگان تاکید و تکلیف شد که در این رابطه مصوبات خوبی نیز به تصویب رسید.
ستایشی گفت: از طرفی اهتمام رئیس قوه قضاییه حل ریشه‌ای مشکلات مردم، مقابله هدفمند با سختارهای معیوب و جایگزین ساختن افراد یا ساختارهای چابک و پاسخگو و متضمن شفافیت با هدف گره گشایی از معضلات مردم بوده که در این سفرها دنبال شده است.
۱۵ دستور رئیس قوه قضاییه برای احقاق حقوق عامه و شهروندیوی افزود: در این سفر بیش از ۷۰ نفر از زندانیان برخوردار از ارفاقات قانونی و دو محکوم به قصاص نفس آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ۱۵ دستور رئیس قوه قضاییه که روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی به کلیه روسای دادگستری‌های کشور و دادستانی‌ها ابلاغ کرد، گفت: صدور و ابلاغ این دستورات در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناختن شدن حقوق شهروندی بود.
وی افزود: مراعات انصاف و عدالت قضایی و اعطای حقوق متهم با رعایت جامع موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از آن است در راستای ایفای مسئولیت عدالت در جامعه که بر عهده قوه قضاییه قرار داده شده است، این دستورات ابلاغ شد.
ستایشی ادامه داد: از رسانه‌ها و افکار عمومی نیز تقاضا داریم تا برای اجرای این دستورات ما را مانند گذشته یاری کنند و اگر در موردی تخطی و انحرافی از اجرای دستورات وجود دارد، موارد را منعکس کنند.
وی افزود: معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان به عنوان دیده بان‌های امین اجتماع ما را در فرآیند اجرای این موارد یاری دهند.
بررسی استراد محکومان در جریان سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهرانسخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سفر دادستان کل فدراسیون روسیه به تهران، اظهار کرد: هفته گذشته میزبان دادستان کل فدراسیون روسیه بودیم و در این بین جلسات مفصلی با مقامات دادستانی کل کشور منعقد و موارد بسیار مهمی در حوزه ماموریت‌های دو مجموعه مطرح شد.
وی افزود: مصوباتی صورت گرفت و دادستان‌های کل دو کشور بر اجرای این مصوبات، تاکید موکد داشتند، مقرر شد تا بین دو گروه دادستانی ایران و روسیه کارگروه ۵ نفرهای تشکیل شود تا در نتیجه خروجی قوی نسبت به تصمیمات و مباحث مطروحه داشته باشند.
ستایشی تصریح کرد: بحث تاکید بر توسعه همکاری و تعمیق روابط در حوزه حقوقی و قضایی، وجود چالش‌های ماشبه بین دول به ویژه تحریم‌های اقتصادی، تاکید بر تقویت مناسبات دریای خزر و محیط زیست الزام سه کشور ساحلی دریای خزر، تاکید بر انتقال تجربیات در حوزه های مختلف مانند قاچاق مواد مخدر، مافیای رسانه، مبارزه با تروریسم و … خروجی جلسات بین مقامات قضایی دادستانی کل ایران و فدراسیون روسیه بود.
وی با اشاره به تاکید طرفین جلسات بر انتقال و استرداد مجرمان ایرانی در روسیه، گفت: انتقال مجرمان ایرانی محبوس در روسیه که تعدادشان ۱۲ نفر است که پرونده ۶ نفر از این افراد قطعی شده و ۶ نفر در حال تحقیقات هستند که در نهایت مقرر شد دادستان کل فدراسیون روسیه این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
تشکیل پرونده برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی کشورستایشی در پاسخ به موضوع کمبود دارو در کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص گفت: با توجه به کاهش تخصیص ارز ترجیهی و افزایش هزینه های تولید، وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ابتدای سال پیشنهاد افزایش برخی از قیمت ها را داده و کمیسیون مربوطه نیز این مورد را تصویب کرده است.
وی ادامه داد:با توجه تاخیر مبنای محاسباتی گمرک از ارز ترجیهی به بی تی اس وزارت بهداشت تقاضای کاهش ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد را داشته است که مبادی مربوطه با تاخیر چند ماهه این مورد را انجام داده اند.
ستایشی با بیان اینکه مسئولان سازمان غذا و دارو با توجه به سامانه هایی که دارند امکان رصد ذخایر دارو را داشته گفت: این انتظار از سازمان غذا و دارو هست که باید از قبل میزان ذخایر دارویی مورد پایش و رصد قرار می گرفت که چنانچه تولیدات داخلی محیا نیست به سمت واردات دارو بروند و تاخیراتی در این جا هست که بنا به توجه ویژه مقامات عالیی قوه مجریه دادند به فکر واردات افتادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: سازمان برنامه و بودجه و برخی از شرکت های دارویی تکالیفی دارند که با همراهی بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت در تامین ارز و نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت های دارویی اقداماتی را باید انجام می دادند اشکالاتی در این فرایند وجود داشت که باید بر طرف شود .
وی در مورد عملکرد برخی از شرکت های دارویی که مواد اولیه در اختیار داشته اند اما عملا از تولید دارو خودداری کردند و یا شرکت هایی که برخی از اقلام دارویی را احتکار و یا با قیمت های بیش از اندازه ارائه و به بازار تزریق کردند، گفت: در این خصوص برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گرانفروشی پرونده تشکیل و در این پرونده ها تحقیقات جامعی صورت گرفته و در شرف ارسال به مرجع قضایی است و امروز نیز پرونده یکی از شرکت ها به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است.
ستایشی در مورد نکاتی در حوزه عملکرد و نظارت دادستانی کل کشور و اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب تهران و پرونده ها در این حوزه و اقدامات مثبت سازمان بازرسی گفت: مقرر شده به صورت ویژه و فوق العاده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی و دادستان کل کشور موضوع احتکار و کمبودهای دارویی را با توجه به اهمیت موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور نمایندگان دولت مطرح و تصمیمات لازم و قانونی در راستای برون رفت از محدودیت ها اتخاذ و ابلاغ شود .
وی گفت:همچنین کارگروهی متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و در حال بررسی آخرین وضعیت کمبودهای حوزه دارو در کشور هستند که با تدابیر و توجه با هماهنگی و همدلی و تعامل بین دولت و قوه قضاییه اجرایی و عملیاتی شود تا مردم و ملت بزرگوار در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
تخلفات ۴ نفر از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارسال شدستایشی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظامات صنفی که در اجرای قانون تسهیل صدور اجرای مجوزهای کسب و کار استنکاف کردند، داشته است؟ گفت: کلیه مراکز صدور مجوز موظف هستند، یک سال بعد از لازم الاجرا شدن قانون، اوایل فروردین ۱۴۰۱ بر اساس اولویت‌های تعیین شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ثبت درخواست و صدور کلیه مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
وی افزود: استنکاف از این اقدام جرم انگاری شده است، ۶ ماه از این تاریخ می‌گذرد و سازمان بازرسی بر اساس تکالیفی که دارد وضعیت مستنکفان از این قانون را در دستور کار خود قرار داده و با جدیت در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه به این موضوع پرداخته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد: سازمان بازرسی عملکرد مراجعی که مسئول صدور مجوز بودند، را مورد بررسی قرار داده است و حسب مورد گزارش‌ها، مکاتبات هشداری بر اساس مکاتبات هشداری و حسب مورد اخذ توضیح و انجام سایر مکاتبات را با مدیران و مسئولان از جمله، سازمان بورس، سازمان سرمایه گذاری، وزارت علوم، بانک مرکزی و وزارت تعاون و وزارت ورزش، سازمان امور اداری و استخدامی و رئیس کانون وکلا، رئیس کانون کارشناسان رسمی و سایر مراجع صدور مجوزها، فرایندهای اظهارنظر و تکمیل شناسنامه صدور مجوز و تکمیل کاربرگ های مربوطه و اتصال آن مراجع به درگاه ملبی مجوزهای کشور ابلاغ و هشدار داده شده که کارها را سرعت دهند.
ستایشی تصریح کرد: براساس آخرین آمار تا ۲۷ این ماه؛ از ابتدای امسال ۵۰۰ هزار و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۰.۶ درصد منجر به صدور مجوز شده و ۳۸.۷ به دلایل مختلف از جمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده و ۲۶.۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و امعان نظر است و ۴.۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شده است.
وی اضافه کرد: در این رابطه دو فقره گزارش بازرسی حاوی پیشنهادهای اصلاحی یک مورد در پایان امسال و یک مورد در پایان آذرماه به وزیر اقتصاد ارسال شده است که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت پیگیری می شود. با بررسی عملکرد مراجع صدور مجوزها از سوی سازمان بازرسی، گزارش های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری به شرحی تنظیم شده است که زیر نظر بازرسی کل کشور با نظارتی که صورت گرفته است، تنظیم و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است و پیگیری آن با جدیت در دست اقدام است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: به عنوان نمونه، گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات ۴ نفر از مسئولان وزارت جهادکشاورزی در تاریخ ۱۸ اذرماه به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ارسال شد. گزارش اختصاصی تخلفات اداری در خصوص تخلفات سازمان نظام مهندسی، ساختمان در تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر راه و شهرسازی برای ارجاع به سازمان نظام مهندسی ارسال شده است.
ستایشی عنوان کرد: گزارش اختصاصی که تخلفات اداری درباره تخلف ۲ نفر از مسئولان وزارت کار در ۱۹ آذرماه به به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منعکس شده است و نکاتی به صورت شکایت در ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت مطرح شده است و در رابطه با این موضوع نیز بر اساس رصد اقداماتی بوده است که نسبت به عملکرد فرایند صدور مجوز توسط بازرسان کل کشور صورت گرفته است از طریق هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار بوده است.
وی تاکید کرد: رسیدگی به این جرایمی که واقع شده وصف مجرمانه دارند، اینها ۴ مورد از این موارد که وصف استنکاف از قانون دارد از طریق دبیرخانه هیات مقررات زدایی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است و اینها عملکرد یکی از مواردی که بوده و موارد متعددی بوده و این موارد در سازمان نظام روانشناسی به دادسرا ارجاع شده و تحت رسیدگی است و یا در حوزه جهاد کشاورزی در دست بررسی است که در حال انجام است و برخی از موارد بوده است که بحث صلاحیت محلی بوده است و دیگری نقص در سندها بوده است و اینها اعاده شده است و در جلسات آتی موارد دیگر را عرض می کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آخرین وضعیت این موضوع نیز مشخص است، از ۴ هزار ۸۷۱ مورد مجوز شناسایی شده تعداد ۲۵ مجوز در برخی وزارتخانه ها و دستگاه های ما مشخص است تا تاریخ ۲۶ آذرتوسط مراجع ذیربط در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و اظهار نشده است و باید به این موضوع توجه کنیم. بررسی تکمیلی و در صورت لزوم برخورد قانونی این موضوع در بازرسی تخصصی در بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور در دست انجام است و موضوع با جدیت پیگیری می شود.
وی بیان کرد: آخرین وضعیت اتصال درگاه های تخصصی صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار با آخرین اطلاعات مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و برخی دستگاه های متولی صدور مجوز تاکنون به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده اند که ۳۶ عنوان در اینجا وجود دارد که در رابطه با وزارت خانه ای خاص هستند و ۲۰ عنوان نسبت به وزارت خانه ای دیگر و ۷ عنوان نسبت به وزارت خانه ای دیگر و ۳ عنوان نسبت به وزارت خانه ای دیگر و تا پایان که حدود ۳۶ عنوان است و باز هم توجه کنید به لحاظ شرایط و توجهی که باید داده شود و هشدارهایی که داده شده است، همکاران توجه کنند تا به طور دقیق پاسخ شفاف و روشن را قرائت کنیم. ستایشی اضافه کرد: بازرسی تخصصی در حوزه سازمان بازرسی کل کشور ادامه دارد و دستگاه ها دقیقا مورد رصد واقع شدند و این حرکت ادامه دارد و مفصل است و گزارشی که داریم بسیار مبسوط است.
جزییات پرونده شرکت عمران شهر جدید پردیسستایشی در مورد دستگیری سرپرست شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: فرد مورد نظر مرتکب جرم شده که پرونده وی در شعبه سوم ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان تهران مورد رسیدگی است.
وی در مورد اتهام این فرد گفت: وی به اتهام دو فرقه ارتشا که تفهیم اتهام شده و قرار بازداشت موقت نیز برای او صادر و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است .
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده به جز این فرد ۵ متهم دیگر نیز دارد که به ترتیب یکی از نفرات دیگر راشی تبعه یکی از کشورهای همجوار است و در آنجا حضور دارد که اقدامات در حال انجام است، راشی دیگر پرونده با رعایت موازین قانونی احضار شده و همچنین متهم دیگری با قرار وثیقه بازداشت، برای متهم دیگری جلب صادر شده است که در حوزه موضوع تعقیب شده است و یکی دیگر از متهمین با صدور تامین قرار وثیقه با تودیع وثیقه تا صدور حکم و اجرای حکم آزاد است.
اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای مقابله با جرایم خشنسخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که قانون پیشگیری از وقوع جرم برعهده قوه قضاییه است، اقدامات معاونت پیشگیری این قوه برای جلوگیری از جرایم و بخصوص محاربه چه بوده است؟ عنوان کرد: ماموریت پیشگیری از وقوع جرم، شرح مصرحه در قانون اساسی ایران از ماموریت هایی است که برای قوه قضاییه مشخص شده است و می خواهیم ببینیم که در این راستا چه اقداماتی صورت گرفته است. در جهت ایفای ماموریت های مقرر قانونی ساختاری برای این مهم پیش بینی شده است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضاییه با شرح وظایف مشخص احصا شده است و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم وجود دارد که نمایندگاه فراقوه ای در آن حضور دارند و تصمیم سازی و گیری حسب مورد می کنند.
وی افزود: قرارگاه پیشگیری از جرایم خشن هم احصا شده است و در ذیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخصوص جلوگیری از جرم سرقتهای خشن دیده شده است. در آنجا ضرب و جرح عمدی و خشونت آمیز با همکاری سایر نمایندگان عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم شناسایی می شود و جهت اقدام و رفع آن موارد، اشکالات به مسئولان ذیربط ارسال می شود.
ستایشی بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دبیرخانه شورا وظیفه دارد که وظفه مهم پیگیری و سرانجام رساندن مصوبات است. همچنین علاوه بر این اطلاع رسانی در راستای آگاه بخشی و افزایش اقدامات قانونی و حقوقی به جامعه از طریق ابزارهای گوناگون صورت بگیرد و در حال انجام است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: در دادستانی کل نیز این مطالب به صورت ویژه مورد توجه قرار می گیرد و ستادی منسجم در مقابله با سرقت های خشن با مساعدت ضابطان تشکیل شده و شعب ویژه رسیدگی به این جرایم در دادسراها دیده شده است. عدم بهره مندی مجرمان چنین جرایمی از ارفاقات قانونی هم مهم است و نگاه ما در این راستا قاطعانه و بدون فوت وقت است.از زمان وقوع جرم تا اعمال قانون و صدور حکم باید کمترین زمان باشد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی فیلم‌های مربوط به پرونده اغتشاشات اخیر را به صورت علنی برای مردم منتشر خواهد کرد تا از پیش داوری ها در این رابطه جلوگیری شود، گفت: نگاه رئیس قوه قضاییه این است که تمام فرآیندها به ویژه تشکیل محاکم، برای تحقق و تجلی شفافیت به صورت علنی برگزار شود.
وی با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌ها از برنامه های مصوب رئیس قوه قضاییه است، گفت: مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکسری محدودیت هایی را در خصوص اقداماتمان ایجاد کرده است، از طرفی بر اساس قانون اقدامات خود را اجرا میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در حال انجام برخی از اقدامات مشترک با مجلس شورای اسلامی هستیم تا برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور رسانه‌ها را انجام دهیم، بخش قابل توجهی از مستندات دادگاه‌ها در رسانه ملی به نمایش گذاشته می‌شود.
وی افزود: قرار نیست با انجام یک عمل و اعمال یک مجازات، کانون یک خانواده را بهم بریزیم، یکسری از موارد را نمیتوان بیان کرد.
احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه های صالحه قوه قضاییه بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می شودسخنگوی قوه قضائیه در جریان این نشست خبری در رابطه با اقدامات برخی افراد پیرو تشویش افکار عمومی در زمینه قصاص های صورت گرفته و برخورد با اظهارنظرهای غیرکارشناسی مبنی بر احکام صادره، گفت: اگر بر احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه های صالحه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هر کس بحثی دارد باید بدانند این احکام بر اساس موازین شرعی و قانونی صادر می شود.
وی تاکید کرد: اگر بحث و نقلی در این زمینه وجود دارد ما بارها گفته‌ایم که نقد منصفانه راما گوش می‌دهیم و اگر مشکلی هم باشد آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم اما واقعا اگر نگاه‌ها معطوف به بحث تشویش اذهان عمومی باشد آن هم به صورت غیر مستند و مستدل، این مسئله ظلم به دستگاه قضایی و ظلم به قانون است و قطعاً ما نمی پذیریم که هر کسی بیاید و یک موضوعی را بدون استدلال منطق و پشتوانه علمی و فنی مطرح کند و همه را تحت سوال قرار داده و نهایتاً تشویش افکار عمومی در جامعه ایجاد کند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه با افراد شاخصی که در این زمینه تشویق ایجاد کردند، مدارای زیادی کرد، ادامه داد: قوه قضاییه خویشتنداری زیادی از خود به خرج داد اما این افراد روان مردم را به هم ریختند. به واقع این افراد نظم جامعه را مختل کردند لذا این موارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
وی در ادامه در زمینه مسائل مربوط به محاربه به بیان کرد: در موضوع محاربه سوالاتی مطرح شد و هر کس در شرایطی که قرار داشت از جمله اساتید و کسانی که دستشان می رسید مطالبی را در این بخش مطرح کردند و متاسفانه در جاهایی یک مقداری موجب تردید نسبت به صحت آرای و احکام قطعی و لازم الاجرای صادره از ناحیه مراجع صادرکننده شد. بنابراین این موارد در ذهن و افکار عمومی تشویش ایجاد می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محاربه در قانون مجازات اسلامی وفق مقررات موضوع ماده ۲۷۹ است، گفت: در این قانون اینگونه مقرر شده که نخست قصد جان، مال و ناموس مردم و ارعاب با سلاح و دوم با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و علیه او جنبه عمومی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شرایط در این بخش چند مورد است، تاکید کرد : اول، به کارگیری سلاح اعم از گرم و سرد و قانون مجازات اسلامی مفهوم سلاح گرم و سرد را احصا کرده است.دوم؛ عمومیت داشتن رفتار، سوم؛ وجود قصد بر هم زدن امنیت ملی و غیره …
وی با اشاره به مجازات جرم محاربه تاکید کرد :در قانون مجازات اسلامی ما که باید به صراحت به آن توجه کنیم، مجازات چهارگانه به اختیار قاضی است.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی از نقد و انتقاد به شدت استقبال می‌کند، بنابراین هر کس نقدی دارد بسم الله. البته این مسئله در سخنان و رفتار ریاست قوه قضاییه به صورت روشن و مبرهن نمایان است.
وی تاکید کرد: حتی ما در این زمینه جشنواره نقد برتر را در هفته قوه قضاییه برگزار کردیم لذا ما به این مسئله اعتقاد داشتیم که این جشنواره را برگزار کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمسک به مقررات قانونی باید مورد توجه قرار گیرد لذا قانون برای این گونه موارد، یعنی جرائم خشن، فصل الخطاب است. حتما باید به تصمیمات قوه قضاییه تمکین کنیم. همچنین ما هیچ مماشاتی با موضوع تشویش نمی کنیم.
ستایشی بیان کرد : بارها ریاست قوه قضاییه و بنده اشاره کرده و اعلام کردیم که انحراف و تشویش اذهان عمومی و اظهار نظرهای غیر مستند و بدون مدرک اگر از سوی هر فرد شاخص و یا غیر شاخص مطرح شود؛ خط قرمز قطعی و غیرقابل گذشت است و دستگاه قضایی موظف است برای صیانت از امنیت روانی جامعه و احقاق حقوق عامه نسبت به آن حساسیت به خرج داده و از آن گذشت نکند و کوتاه نیاید.
اظهارات افرادی که منجر به تشویش اذهان عمومی شودبدون مسامحه پیگیری می شودوی در پاسخ به این سوال که بعد از اعدام ۲ تن از افراد بازداشت شده در اغتشاشات اخیر واکنش هایی از سوی برخی چهره های فرهنگی و هنری و حقوقی صورت گرفت؛ هدف از این واکنش ها تخریب چهره حاکمیت و دستگاه قضایی بوده است، آیا قوه قضاییه نسبت به این اظهارات اقدامی خواهد کرد، یادآور شد: مقابله هدفمند با انگیزه افراد در تشویش اذهان عمومی و انحرافش آن هم بدون سند، مدرک و ادله اثباتی اینها بدون دلیل قانونی داریم و دیگر در این رابطه تحملی نداریم؛ تامل و توجه و رعایت دیگر اندازه و قاعده ای دارد.
ستایشی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه حرکتی صورت گرفته است و هرکسی در این رابطه دنبال تشویش و انحراف و برهم زدن افکار مردم باشد، اقداماتش بدون ملاحظه و مسامحه و بدون مماشات و تنها با ملاحظه قانون پیگیری می شود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: با توجه به حق مسلم مردم و توجه به مستندات با افراد برخورد می شود و این روند محکم ادامه دارد و پای این قضیه ایستادیم و اینکه کسی بخواهد با روان مردم بازی کند را نمی پذیریم. بالاخره همه باید در برابر قانون مطیع باشند و همه در برابر قانون یکسان هستند. قانون فصل الخطاب است.
وی یادآور شد: از ابتدا گفتم، بهترین راه اجرای عدالت، رعایت قانون است. همانگونه که گفتیم نقد را می پذیریم و نقد مطالبی که گفته می شود، امری کاملا پذیرفته شده است و از آن استقبال می کنیم ولی کسیکه تلاش می کند در این مقطع زمانی حساس اذهان مردم را منحرف و مقابله با قانون کند، این امر در هیچ کجای دنیا پذیرفته شده نیست و محکوم است. ما تاکنون و تا مقطعی مسامحه کردیم اما از این ببعد مسامحه ای وجود ندارد.
اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آلودگی هواستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش دستگاه قضا به موضوع آلودگی هوا، گفت: همه اهتمام داریم تا این مشکل بررسی و موضوع پیگری شود.
وی افزود: پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر بررسی بحث آلودگی هوا، دفتر بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور ۸۰ جلسه با دستگاههای اجرایی ذی ربط از جمله سازمان‌های محیط زیست، برنامه و بودجه، ملی استاندارد، وزارتخانه های کشور، نفت، نیرو، صمت، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، پلیس راهور برگزار کرد در این رابطه ۳۷ پشنهاد جهت اصلاح امور و اجرایی شدن تکالیف مقرر در قانون هوای پاک اعلام شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استاندارد سازی و ارتقای کیفیت سوخت، از رده خارج خودروهای فرسوده، توسعه ناوگانهای حمل و نقل عمومی، مدیریت تقاضا و مصرف سوخت و کنترل حد آلایندگی ها بر اساس استانداردهای روز دنیا، نصب و راه اندازی کاهش تجهیزات کاهش نشر آلایندگی ها در نیروگاهها، تولید و عرضه برق از انرژی تجدید پذیری، استانداردسازی سامانه‌های احتراقی، تامین اعتبارات طرحهای منطبق با کاهش آلودگی هوا از مولفههای کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
وی افزود: براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ارتقای کیفیت سوخت مصرفی مربوط به وسایل نقلیه موتوری، عملکرد وزارت نفت و سازمان‌های محیط زیست و ملی استاندارد ضعیف است، دوستان در این راه حرکت کنند.
ستایشی گفت: در خصوص ارتقای سامانه احتراقی خانگی، تجاری، صنعتی، دولتی، عمومی عملکرد سازمان‌های محیط زیست، ملی استاندارد و شرکت ملی گاز ایران ضعیف است.
وی افزود: در زمینه اسقاط وسایط نقلیه موتوری فرسوده، عملکرد ستاد سوخت، بیمه مرکزی، سازمان صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، ضعیف است. همچنین در خصوص کنترل آلایندگی خودروهای در حال تردد از نظر معاینه فنی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی . پلیس راه باید اقدام لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در خصوص توسعه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مجدد عملکرد دستگاه‌ها مثبت ارزیابی نشده است، در حوزه تامین ۳۰ درصد از افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های تجدید پذیر عملکرد دستگاه‌ها ضعیف گزارش شده است.
وی افزود: دفتر امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور در مرحله اخذ توضیح از سه نفر از وزرا و روسای سازمانها، رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان محیط زیست دولت قبل است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اجرای کامل قانون چک گفت: توجه داریم که قانونگذاری و قانونی که متناسب و متقن باشد و تمام ابعاد و زوایای موضوع در آن در نظر گرفته شود می‌تواند موثر بوده و همین امر نیز در جلوگیری از حجم ورودی‌ها به قوه قضاییه موثر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون هوای پاک اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرونده هوای پاک مقاماتی را احضار کرده اند که بازرسی کل کشور نیز در حال پیگیری است همچنین در رابطه با شکایتی که صورت گرفته این مرحله در دادسرا مطرح شده است.
وی افزود: معاونین یکی از وزارتخانه نیز احضار شده و پس از حضور تفهیم اتهام شده اند یک مدیرعامل شرکت، دو نفر از معاونان نظارت در حوزه یکی از سازمان های نظارتی و معاون محیط زیست نیز احضار شدند که باید سریع تر به احضار توجه و حضور پیدا کنند و نسبت به سوالات قضات پاسخگو باشند تا سریع تر موضوع تعیین تکلیف شود و نتیجه را به مردم اعلام کنیم.
کاهش ورودی پرونده های چک به دستگاه قضاستایشی گفت: بر اساس مقررات با توجه به الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد که تاریخ صدور و تاریخ پرداخت دقیقا باید در سامانه قید شود، لذا برخلاف چک‌های سنتی به لحاظ شفافیت و مستند بودن تاریخ صدور و سر رسید شکایات مبنی بر چک بلا محل و ورودی‌ها به قوه قضاییه به حداقل رسیده است این یعنی تمسک به سامانه‌های خوب و قابل اعتماد.
وی ادامه داد: در سامانه صیاد تخصیص دیگر این است که امکان دیگر صدور اجراییات میدهد که در مورد چک‌ها دارنده تمایل به استفاده از این ظرفیت دارد که اجراییه صادر می‌شود و با صدور اجراییه با تعقیب کیفری انگیزه‌ای وجود ندارد چرا که اجراییه صادر می‌شود.
ستایشی ادامه داد: آمارها مبین این است که با اجرای قاون جدید چک شکایات کاهش پیدا کرده و به حداقل ممکن رسیده و پرونده‌های کیفری مربوط به چک و ورودی‌ها در این زمینه خوشبختانه کاهش یافته است.
وی در مورد آمار اتهامی صدور چک گفت: آمار اتهام صدور چک بلا محل در ۸ ماهه اول سال گذشته ۳ هزار و ۴۷۵ فقره بوده که ۱۳.۶ کاهش داشته است، خاصه مطالبه بخش چک در دعاوی حقوقی ۶۲ هزارو ۹۵۲ فقره پرونده بوده است که از این میزان در ۸ ماهه اول سال جاری ۶۴ هزارو ۱۴۵ فقره بوده است که نشان میدهد که ۱.۹ درصد افزایش داشته ایم .
ستایشی افزود: خاصه درخواست صدور اجراییه در خصوص چک بلامحل که ظرفیتی است که قانونگذار برای چک بلامحل قانونگذار ایجاد کرده است از ۱۳۵ هزارو ۴۰۵ فقره پرونده ۱۷۶ هزارو ۸۷۸ فقره پرونده در ۱۴۰۱ بوده است و ۳۰.۶ افزایش اجراییه‌ها بوده است که تاسیسی که ایجاد شده است قابل قبول بوده و فرایند را تسهیل کرده است.
وی گفت: در بعد زندانی و زندان‌ها در این موضوع و پرونده‌هایی که بر اساس پرونده‌هایی که با قرارهای منتهی به بازداشت در سال ۱۴۰۱ تا ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ ورودی‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۰ درصد کاهش داشته است. درخواست صدور اجراییه جمع آمارها ۶۸ هزاو ۹۷۸ مورد که ۱۰۹ هزارو ۷۲۹ مورد در سال ۱۴۰۱ بوده است که ۵۹.۱ بوده است.
اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوریستایشی در خصوص آخرین اقدامات قوه قضائیه در رابطه با پیگیری پرونده حمید نوری گفت: حمید نوری از موازین حقوق بشری که مدعیان دورغین حقوق بشر مطرح می کنند،برخوردار نیست.
وی تاکید کرد: امروز ۳۷ ماه و به عبارتی ۱۲۰۰ روز از بازداشت سیاسی و نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی می‌گذرد. به واقع هیچکدام از مجامع دروغین حقوق بشری در ایران زمینه ابرازی نکردند و در سکوتی مرگبار در برابر این ظلم، واکنشی نداشتند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: معتقدیم روند بازداشت و دادگاه نمایشی حمید نوری محفلی برای اثبات ادعاهای دروغین مدعیان حقوق بشر بوده که در نتیجه آن اعمال مشخص شد همه مدعیان در این امتحان نمره مردودی گرفتند.
وی تاکید کرد: طراحی انواع شکنجه‌ها – روحی و جسمی – علیه حمید نوری از قبیل قطع کلیه ارتباطات با خانواده و نگه داری در سلول انفرادی و عدم برخورداری از اولیه ترین حقوق انسانی یک متهم نظیر دسترسی به پزشک و یا اعمال محدودیت های جدید مطرح می شود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تمسخر، توهین و هتک حیثیت حمید نوری در زندان گفت: طبق آخرین خبر اخیراً هم مردی را به سلول وی برای اعمال شکنجه‌های روحی آورده‌اند و یا ایشان را در مقابل زندانبان‌های خانم برهنه می‌کنند.بنابراین شکنجه های حمید نوری جدی است و حداقل ها را درباره وی اعمال نکردند.
وی با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشری کجا هستند که بخواهند در این رابطه اظهارنظر کنند، ادامه داد: همه رسانه های مدعی حقوق بشر به دنبال این هستند که صدای مظلومیت حمید نوری در سیاه چال های زندان سوئد دفن شود. امروز بیش از یک ماه و نیم‌است که مجدداً ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است.
ستایشی تاکید کرد: حتی برخی زندانبان‌های سوئدی که جز قوه قضائیه و جز قوه مجریه هستند هم در این راستا معترض هستند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه همچنان معقتد است که اصل تشکیل پرونده برای حمید نوری ساختگی و سیاسی است و همچنان از ظرفیت‌های خود برای آزادی این شهروند مظلوم استفاده خواهد کرد. همچنین ما از ظرفیت هایی که داریم استفاده می کنیم تا درد و رنج صورت گرفته علیه وی به گوش جهانیان برسد و بشریت بفهمد تحت لوای حقوق بشر چه ظلمی به شهروند ما می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:اگر دولت سوئد رویه های سیاسی و مغرضانه را کنار بگذارد و خود را از تاثیری پذیری نسبت به دولت تروریستی منافقین رها کند چیزی جز حکم برائت برای وی صادر نخواهد شد.
وی تاکید کرد: اقدامی هم که صورت گرفته این است که وکیل پرونده به رأی بدوی اعتراض کرده و رسیدگی دادگاه تجدید نظر سوئد پس از سال نو میلادی تشکیل می‌شود. همچنین قوه قضائیه و دادستان کل کشور هم با همتای سوئدی مکاتبه کرده است و فرایند رسیدگی و نقض حقوق قانونی نوری را با جدیتی تمام معترض شده و همین اقدام هم از طریق معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر و از طریق نهادهای حقوق بشری به عمل آمده است.
کد خبر 729488 برچسب‌ها اغتشاش سخنگوی قوه قضائیه آلودگی هوا اعتراض - تجمع - تحصن سوئدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اغتشاش سخنگوی قوه قضائیه آلودگی هوا اعتراض تجمع تحصن سوئد دادسرای عمومی و انقلاب تهران سخنگوی قوه قضاییه ادامه دادستان کل فدراسیون روسیه سازمان بازرسی کل کشور دستور رئیس قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم تشویش اذهان عمومی سخنگوی قوه قضائیه سخنگوی دستگاه قضا درگاه ملی مجوزهای ستایشی در پاسخ معاونت پیشگیری برنامه و بودجه پیگیری می شود قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه وزارت خانه ای ارسال شده مجوزهای کشور تخلفات اداری وزارت بهداشت دستگاه قضایی حال انجام افکار عمومی دادستانی کل مدعیان حقوق آخرین وضعیت صادر می شود شورای عالی آلودگی هوا صدور اجرای حمید نوری سازمان ها دادگاه ها صدور مجوز حقوق بشری صورت گرفت قرار داده دستگاه ها پرونده ها کسب و کار ارسال شد رسانه ها ورودی ها حقوق بشر شرکت ها حقوق زن مطرح شد مقرر شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!
تین نیوز
استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.
پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.
نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.
احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.
۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.
نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموالپس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.
حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.
در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.
در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.
۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی هاحجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت